متهمون بـ"تخريب اقتصاد السودان" | متصدقش تكشف تفاصيل احتجاز 15 سائقًا مصريًا بـ"دنقلا" السائقون "اعتقلوا" أثناء عودتهم بشحنات سمسم.. "النيابة" تتحفظ على جوازت سفرهم وسيارات...

📌 في أغسطس 2024، انطلق السائق محمد عبده، بسيارته النقل من محافظة كفر الشيخ، في رحلة معتادة، إلى السودان. 

◾ وصل "عبدة" إلى مدينة الدبة التابعة للولاية الشمالية بالسودان، لتفريغ شحنة دقيق، ضمن قافلة من 15 سائق، موزعين على 3 مجموعات ( 5 من محافطة المنوفية، و5 من كفر الشيخ، و3 من الشرقية، و2 من الإسكندرية). 

◾تستغرق الرحلة من مصر إلى السودان ثم العودة إلى مصر نحو شهر، متضمنة إجراءات التخليص الجمركي، لكن "عبده"، ورفاقه السائقين، تعرضوا للاحتجاز من سلطات الأمن بمدينة دنقلا التي تبعد 376 كيلو عن الحدود المصرية - السودانية عند معبر أرقين البري المصري، منذ 1 أكتوبر 2024، وحتى الآن. 

◾تحدث فريق #متصدقش مع سائق محتجز، ومحامي كلفته القنصلية المصرية بوادي حلفا، بالدفاع عن السائقين، كما أرسلوا فيديوهات لنا تظهر سياراتهم المحتجزة، وأوضاع معيشتهم.

➖ وفي التقرير التالي، يكشف فريق #متصدقش تفاصيل استمرار حبس 15 سائقًا مصريًا لنحو 50 يومًا أثناء عودتهم من بسياراتهم من السودان. ⬇️⬇️

⭕ القبض على السائقين والتحفظ على "السمسم"

◾خلال رحلة العودة التي كان مقرر لها 9 سبتمبر 2024، وكما هو معتاد، سأل السائقين سماسرة سودانيين عن بضائع يمكن  نقلها إلى مصر،  فحملوا  شحنات سمسم، وتحركوا في طريقهم للعودة. 

◾يوم 16 سبتمبر 2024، تحركت قافلة السائقين إلى محطة جمارك كريمة، بالولاية الشمالية بالسودان،  لإنهاء الإجراءات وفحص وزارتي الصحة، والزراعة السودانية للشحنات، ووصلوا يوم 20 سبتمبر.

◾نتيجة ظروف الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، تستغرق رحلات الشحن البري للبضائع بين مصر والسودان، وقتًا أطول، كما تشدد الحكومة السودانية، إجراءات التفتيش، في مناطق سيطرتها وتقلص ساعات العمل، ما يؤدي لتكدس الشحنات وتباطؤ العمل. 

◾ بقي السائقين المصريون في محطة الجمارك، حتى يوم 1 أكتوبر عندما تحركوا، رفقة 3 أفراد أمن يتبعوا جمارك كريمة معهم أوراق بيانات الشحنات، في اتجاه جمارك معبر أرقين الحدودي مع مصر.

◾صباح اليوم التالي، 2 أكتوبر 2024 ، وهم في طريقهم للمعبر الحدودي، أوقفت قوات شرطة تابعة لمباحث التموين، وقوات من المباحث المركزية بالولاية الشمالية، سيارات السائقين المصريين بدعوى وجود مشكلة في أوراق التخليص الجمركي للشحنات، وبياناتها، وقادت السائقين إلى لقسم شرطة دنقلا.

◾أثناء ذلك، اشتبك أفراد أمن الجمارك المرافقين للقافلة، مع قوات مباحث التموين، والقوات المركزية. 

◾في البداية حاول السائقين المصريين عدم الاستجابة للشرطة، لكن تهديدات باستخدام الأسلحة الآلية ضدهم، دفعتهم للإنصياع للأوامر والتوجه نحو قسم الشرطة، الذي  تحفظ على جوازات سفرهم، وفواتير شراء شحنات السمسم، والسيارات في محيط القسم لمدة 6 أيام، بحسب محمد عبده، أحد المحتجزين.

⭕ اتهامات بـ"تخريب اقتصاد السودان"

◾تقع مدينة دنقلا، التي يحتجز فيها السائقين المصريين، تحت سيطرة قوات الجيش السوداني، لكن السمسم الذي اشتروه جاء من منطقة الدبة القريبة من أماكن سيطرة قوات الدعم السريع. 

◾لم تعلن الحكومة السودانية، قرار رسميًا بحظر التصدير إلي مصر، لكن القيادي في قوات الدعم السريع،  اللواء الملك أبو شتال، حذر يوم 11 أكتوبر 2024، من تصدير بضائع إلى مصر. 

◾وقال "أبو شتال"، في لقاء تليفزيوني مع قناة الحقيقة السودانية:"كل مواردنا يجب أن تذهب لدول الجوار، ما عدا مصر، وأن أي شاحنة متجهة إلى (معبر) الدبة السودانية أو مصر، يجب التعامل معها بصفتها عدوًا صريحًا".

◾في اليوم السابع من احتجاز  السائقين في محيط قسم شرطة دنقلا، بدأ تحقيق النيابة في البلاغ رقم 555 لسنة 2024، جرى سؤالهم عن الشحنات، ومكان شرائها.

◾بعد يومين من التحقيقات، قررت النيابة، القبض عليهم داخل حجز القسم، دون توضيح السبب، "مأمور القسم قالنا إِلي جايبكم هنا عامل لكم  قضية تخريب اقتصاد السودان"، يقول "عبده" لـ#متصدقش. 

◾خلال التحقيقات، طلب المحامي موسي تندل، في التماس لنيابة دنقلا، استعجال التحريات، واتخاذ قرار بالافراج أو إحالة السائقين إلى المحاكمة.

◾يرى المحامي، إنه يجب على النيابة الإسراع في التأكد من قانونية شحنات التسمم، والتأكد من أصحاب البضاغة، منتقدًا ما وصفه بـ"سرية التحقيقات".

◾ينفي السائق"عبده"، أن تكون شحنات السمسم مسروقة أو مهربة، موضحًا إلى أنهم لا يتعاملون مع صاحب البضاعة مباشرة بل مع سماسرة يعملون كحلقة وصل بينهم.

◾اتُهم السائقون بـ"تبديد ثروات البلد"، بحسب المحامي السوداني موسي كافي تندل، والذي كَلّفه المستشار القانوني للقنصلية المصرية في وادي حلفا، مصطفى آدم، بمتابعة القضية. 

◾بحسب المحامي، يجري التحقيق مع السائقين الـ15، بموجب (المادة 57 أ)، من القانون الجنائي السوداني، التي تصنف تهريب أو نقل أي بضائع أو سلع ممنوعة أو مقيدة قانونًا إلى خارج السودان، بـ"جريمة الإضرار لإقتصاد الوطني"، وتعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو الغرامة أو العقوبتين معًا.

◾بعد يومين من الاحتجاز داخل قسم دنقلا، صدر قرار من النيابة بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات مع استمرار التحفظ على السيارات وجوازات سفر السائقين، بحسب المحامي السوداني موسى تندل، إلى أن النيابة لم تُقدم أي دليل على الاتهامات الموجهة للسائقين، "أوراقهم سليمة وما فيه حاجة، في أخطاء إجرائية ما عندهم علم بيها، تقريبًا من الجمارك". 

◾أحد ضباط قسم دنقلا، قال للسائق الذي تحدث إلى فريق متصدقش، إن القنصلية المصرية،  تدخلت لكي يكون احتجازهم خارج القسم بجوار سياراتهم، بدلا من داخل القسم. 

⭕ استغاثة للقنصلية وظروف احتجاز صعبة 

◾خلال  احتجازهم ، وجه السائقون الـ15 استغاثة إلى القنصلية المصرية ، ودونوا فيها أرقام جوازات سفرهم، وأسمائهم الرباعية: (صابر عبد السلام علي شومان - علي محمد علي الزعبلاوي - أحمد محمد جاد محمد - ناصف السعيد مرسي أبو العلا - عبد المنعم فيصل ذكي عبد الباري - محمد السيد السيد علي الزيات - هشام نبيل صديق الحفناوي - محمد أمبارك إبراهيم عبد العزيز - رمضان إسماعيل محمد عبد العاطي - محمد عبد الحق عثمان الشحات - حسن المهدي محمود حسن - محمد بسيوني محمد محمد (محمد عبده) - عبد العزيز محمد عبد العزيز - أحمد مصطفى محمود حسن - مصطفى حسونة جابر صابر).

◾يقول "عبده" أنهم وصلوا إلى مرحلة الغليان بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها، مستنكرًا أن بلد مثل جمهورية مصر العربية، لا تستطيع حل مشكلتهم.

◾ينام السائقين في سياراتهم، أو على الشارع أمامها، ويعتمدون في تحضير طعامهم على إشعال الفحم.

◾وبحسب الفيديو الذي أرسله السائقون لـ#متصدقش يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، تظهر الـ15 سيارة في أرض فضاء واسعة، متراصة إلى جنبها البعض، ويقول خلاله عبده: "زي ما انت شايف الحالة تصعب على الكافر، إحنا ممشيين نفسنا بالعافية، الناس هنا بتستلف من بعضها عشان تكمل، والغاز معاها خُلص، والناس هنا بقالنا داخلين على شهرين اتنين…مش عارفين نعمل إيه حسبنا الله ونعم الوكيل".

◾ويقول سائق آخر في فيديو التُقط يوم 16 نوفمبر 2024: "... المحامي بتاع السفارة اللي بياخد مرتبه من الشعب المصري، بنتصل عليه بيقفل السكة في وشنا اسمه مصطفى (آدم)".

◾تواصل #متصدقش مع "آدم" المستشار القانوني للقنصلية المصرية بوادي حلفا، للسؤال عن الموقف القانوني للسائقين، وإجراءات القنصلية المصرية لحل مشكلتهم، وقال: "آه السواقين المحتجزين في قسم دنقلا؟ طيب هبلغك كده، أنا في اجتماع هخلصه وهبلغك…انتظر رسالة مني على الواتساب"، وهي ما لم تأت حتى موعد النشر.